براساس برآوردهای سازمان ملل متحد، شمار فلسطینیانی که در حمله اسرائيل به نوار غزه کشته شده‌اند از ۳۴هزار نفر فراتر رفته است. افزون بر این، هزاران نفر دیگر زیر آوار مدفون‌اند. تخریب گسترده خانه‌ها، مدارس و بیمارستان‌ها به آوارگی بیش از ۱.۷ میلیون فلسطینی منجر شده است. محاصره نوار غزه نیز، که مانع ورود غذا، آب و کمک‌های بشردوستانه به غزه می‌شود، بیش از یک میلیون نفر را در معرض گرسنگی و بیماری قرار داده است.
البته تهاجم نظامی حماس به جنوب اسرائيل در هفتم اکتبر ۲۰۲۳، که به کشته‌شدن حدود ۱۲۰۰ اسرائیلی و اسارات حدود ۲۴۰ نفر دیگر منجر شد، ارتش اسرائيل را به راه‌اندازی حمله گسترده علیه نوار غزه واداشت.
در حالی که اسرائيل همچنان به ویرانی غزه و کشتار ساکنان آن ادامه می‌دهد، سازمان ملل متحد و جامعه جهانی جز درخواست رعایت قوانین بین‌المللی از اسرائیل اقدام دیگری نمی‌کنند.
حقوق بین‌الملل معاصر درمورد حقوق بشر و منازعات مسلحانه، که براساس اولین کنوانسیون ژنو در سال ۱۸۶۴ برای حمایت از نظامیان بیمار و مجروح تصویب شد، اکنون براساس معاهدات حاکم بر قواعد جنگ، محاکمه و مجازات جنایات بین‌المللی، بخشی از حقوق کیفری بین‌المللی به شمار می‌آید. ممنوعیت‌ها و تعهدات اصلی مندرج در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ این است که باید نیروهای مسلح میان نظامیان و غیرنظامیان تمایز قائل شوند و همواره به‌دنبال محافظت از غیرنظامیان باشند. باید از هدف قرار دادن غیرنظامیان، زیرساخت‌های مربوط به آن‌ها ومحروم کردن آنان از آب و غذا خودداری شود و هرگز آزار و شکنجه و اسیر نشوند، به‌ويژه اینکه حقوق بین‌الملل اجازه نمیدهد تا به‌بهانه اقدام تلافی‌جویانه دست به اعمال ممنوعه زده شود.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این اصول به‌منزله رویه‌ای دولتی در سطح بین‌المللی قابل درک است و کشورهای عضو سازمان ملل همگی آن را پذیرفته‌اند. با این حال، در جنگ کنونی در نوار غزه، هر دو طرف جنگ، یعنی اسرائیل و حماس، اصول یادشده را آشکارا و نظام‌مند نقض کرده‌اند. اسرائيل مدت‌ها قبل از حمله هفتم اکتبر و در طی سال‌های گذشته سیاستی را دنبال می‌کرد که نقض آشکار حقوق بشر بود. گزارش‌های سازمان ملل متحد در طول ۶ دهه گذشته حاکی از نقض حقوق فلسطینیان در کرانه باختری، بیت‌المقدس شرقی و نوار غزه است. یکی از نمونه‌های اجرای دوگانه اصول حقوقی این است که جهان به گروگان‌گیری ۲۴۰ اسرائيلی به دیده خشم و انزجار می‌نگرد، اما در قبال بیش از ۳ هزار و ۶۰۰ فلسطینی که در زندان‌های اسرائيل به سر می‌برند واکنشی نشان نمیدهد. صدها غیرنظامی فلسطینی بدون اتهام یا محاکمه در اسرائيل زندانی‌اند، در حالی که طبق تعریف کمیته بین‌المللی صلیب سرخ، این افراد به‌دلیل محرومیت از آزادی گروگان محسوب می‌شوند.
افزون برآن، اصول الزام‌آور حقوقی دیگری نسبت به اشغال سرزمین‌های دیگر وجود دارد که شامل مقررات لاهه و مفاد کنوانسیون چهارم ژنو است. این مقررات شامل ممنوعیت انتقال اجباری ساکنان، انتقام‌جویی علیه غیرنظامیان، مصادره دارایی‌های آنان، تخریب هرگونه املاک و مستغلات، مجازات دسته‌جمعی و محاصره تنبیهی است. براساس قوانین اشغال، اشغالگر موظف است مواد غذایی، مراقبت‌های پزشکی، بهداشت و سایر ملزومات را برای افراد تحت اشغال خود فراهم کند. این در حالی است که اسرائیل جامعه جهانی را مسئول این امر می‌داند.
به‌صراحت می‌توان گفت قوانین بین‌المللی در پایان دادن به فاجعه غزه و درگیری اسرائیل و فلسطین عملا با شکست مواجه شده است، زیرا قدرت‌های غربی مکانیسم‌های کلیدی طراحی‌شده برای اجرای قوانین را دست‌کاری کرده‌اند. مشکل اساسی ساختار نهادهای سازمان ملل متحد و تقسیم قدرت بین مجمع عمومی و شورای امنیت است که در منشور ملل متحد تصریح شده است. مجمع عمومی سازمان ملل با ۱۹۳ عضو، که نماینده اکثریت قریب به اتفاق کشورهای جهان است، در مقابل شورای امنیت قرار می‌گیرد که متشکل از ۱۵ عضو است. این شورا ۵ عضو دائمی دارد که عبارتند از آمریکا، روسیه، بریتانیا، فرانسه و چین، و ۱۰ عضو دیگر دارد که مجمع عمومی برای یک دوره ۲ ساله انتخابشان می‌کند.
به همین ترتیب، به‌رغم درخواست‌های مکرر جامعه جهانی برای توقف جنگ در غزه، تنها یک عضو از ۵ کشور قدرتمند شورای امنیت موفق به شکست اراده اکثریت کشورهای مجمع عمومی در رد درخواست آن‌ها برای برقراری آتش‌بس در غزه شد.
همچنین، دادگاه کیفری بین‌المللی درپی فشارهای بسیاری که قدرت‌های بزرگ بر آن تحمیل می‌کنند، با چالش روبه‌رو است. بدون حمایت آمریکا در شورای امنیت، سازمان ملل هیچ پرونده‌ای را به دیوان کیفری بین‌المللی ارجاع نمیدهد. در حالی که سایر بازیگران در دستگاه سازمان ملل متحد جز صدور گزارش و قطعنامه قادر به اتخاذ تصمیم نیستند.
در پنجم آوریل گذشته، شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه‌ای دور از انتظار از همه کشورها خواست از فروش تسلیحات به اسرائيل خودداری کنند، اما با وجود اهمیت این قطعنامه، هیچ نهاد دیگری در سازمان ملل به جز شورای امنیت سازوکاری برای اجرای آن را ندارد.
با توجه به ناتوانی سازمان ملل متحد در اجرای احکام دیوان بین‌المللی دادگستری، باید جامعه مدنی فعال‌تر وارد عمل شود. دستورهای دیوان بین‌المللی دادگستری ابزاری قدرتمند برای فشار بر دولت‌ها است. احتمالا در کنار اعتراض میلیون‌ها نفری که به خیابان‌ها آمدند و خواستار آتش‌بس و توقف ارسال سلاح و پول به اسرائیل‌اند، شکایت علیه اسرائیل افزایش خواهد یافت. امروز روند صلح عملا در معرض خطر قرار دارد، بنابراین نباید تعیین سرنوشت صلح جهانی به اقلیت کوچکی از بازیگران جهانی واگذار شود.
